جميعنا يعرف أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم تكن "أسواق الطاقة العالمية"مستقرة، بل خضعت لتقلبات متسارعة فرضتها الصراعات الإقليمية، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط عالميا والمشتقات النفطية محليا، ولمواجهة ذلك، قدمت الحكومة ما يقارب 200 مليون دينار" دعما للمحروقات "، للتخفيف من آثار الارتفاعات العالمية على المواطنين والاقتصاد الوطني، لكن السؤال: ما دور المواطن هنا ؟.

الدعم الحكومي شكل مظلة حماية للسوق المحلية، حيث حافظ على أسعار المحروقات عند مستويات أقل من المعدلات العالمية، رغم الضغوط التي شهدتها الأسواق العالمية، ما مكن المواطنين والقطاعات الاقتصادية من تجاوز جزء كبير من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، واليوم بات من الضروري الانتقال لمرحلة الشراكة بين الدولة والمواطن في مواجهة هذه الارتفاعات.

الدولة حتى هذه اللحظة قامت بدورها في امتصاص جزء كبير من الصدمة النفطية، إلا أن ترشيد الاستهلاك من المواطن بات ضرورة اقتصادية ووطنية، من خلال تقليل استخدام المركبات الخاصة إلا للحاجة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة بشكل عام.

على صعيد الأرقام، بلغ متوسط سعر البنزين أوكتان 90 عالميا نحو 1.54دولار للتر، مقابل نحو 1.04دينار محليا، فيما بلغ متوسط سعر الديزل عالميا 1.58 دولار للتر، أي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية