قضت المحكمة المدنية في دبي، بإلزام شخص بسداد 15 ألف درهم لمؤسسة تعليمية، تمثل قيمة رسوم دراسية مستحقة.

وكانت المؤسسة، رفعت مطالبة لاسترداد قيمة شيك محرر في يناير 2013، مقابل رسوم دراسية مستحقة. مؤكدة أنها خاطبت المدين مراراً، بالطرائق الودية لسداد المبلغ، قبل أن توجه إليه إنذاراً عدلياً في يونيو 2022، من دون أن تتلقى استجابة، ما دفعها إلى اللجوء لمركز التسوية الودية للمنازعات، ثم إقامة الدعوى أمام المحكمة.

وخلال نظر الدعوى، دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى، مدعياً زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المدعية. كما تمسك بانقضاء الحق بالتقادم وبسقوط حق المطالبة بقيمة الشيك لمضي المدد القانونية.

إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، موضحة أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية