ذكرت تقارير إعلامية أن أندية الدوري الإيطالي تشهد حالة ترقب قبل موعد الأول من يونيو (حزيران)، وهو الموعد النهائي لتقديم الوضعية المالية المؤقتة إلى الجهات المختصة، في ظل تطبيق نظام رقابي جديد يعتمد على مؤشر "تكلفة العمل الموسع" الذي أصبح معياراً أساسياً لتقييم الاستقرار المالي للأندية وقدرتها على التحرك في سوق الانتقالات.

قال حساب Calcio e Finanza على إكس إنه بحسب النظام الجديد، يتعين على الأندية تقديم بياناتها المالية حتى 31 مارس (آذار)، والتي تشمل مقارنة بين إجمالي تكلفة العمل الرياضي وإجمالي الإيرادات، إلى جانب المستندات الخاصة بتغطية أي تجاوزات محتملة في التكلفة، وذلك ضمن إطار القواعد التنظيمية الداخلية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأضاف: "يعتمد المؤشر الجديد على نسبة بين تكلفة العمل الرياضي، التي تشمل رواتب اللاعبين والجهاز الفني، إضافة إلى إهلاك قيم عقود اللاعبين وتكاليف الوكلاء، وبين الإيرادات التي تشمل العوائد التجارية وحقوق البث والرعايات وعوائد الإعارات، إضافة إلى متوسط صافي أرباح الانتقالات خلال فترة تمتد لثلاثة أعوام".

وتابع: "من المنتظر أن يتم خفض الحد المسموح به لهذا المؤشر إلى مستوى 0.7 اعتباراً من سوق الانتقالات الصيفي في الدوري الإيطالي، مع استثناءات تهدف إلى دعم الأندية التي تعتمد على اللاعبين المحليين وتحديداً تحت 23 عاماً، في خطوة تستهدف تعزيز تطوير المواهب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري