فتحت الأمانة العامة للحكومة أمام العموم باب التعليق على مشروع قانون جديد بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدمت به وزارة الاقتصاد والمالية. ويروم هذا المشروع مواكبة تسارع التحول الرقمي وتطور سلوكيات المستهلكين وضرورة تعزيز الشمول المالي؛ وذلك في سياق المساهمة في تمويل الاقتصاد، لا سيما من خلال تعبئة الادخار.

وحسب مذكرته التقديمية، فإن مشروع القانون الجديد المتعلق بمدونة التأمينات يندرج ضمن دينامية تحديث القطاع المالي الوطني، ولا سيما فيما يخص تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في مجال التأمينات ومواكبة تطور السوق الوطنية للتأمين وجعلها تتلاءم مع أفضل المعايير الدولية.

وفقا للنص ذاته، يهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 17.99 المذكور؛ من خلال تعديل الكتاب الأول المتعلق بعقد التأمين، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، خاصة من خلال سن إطار قانوني جديد للتأمينات الصغرى يمكن من تشجيع هذا النشاط.

ويقترح التعديل أيضا “تأطير التأمينات المدمجة وإدراج تعديلات أخرى تهدف إلى ضمان مزيد من الشفافية وتوفير حماية أفضل للمؤمن لهم والمستفيدين من العقود”، مع إدخال مجموعة من التعديلات الأخرى التي تروم تعريف عملية التأمينات الصغرى وتأطير الضمانات المؤهلة ومعايير تصنيف العقود كعقود تأمينات صغرى، مع تبسيط المتطلبات المطبقة على عقود التأمينات الصغرى بهدف تعزيز بساطتها ووضوحها.

وينص مشروع القانون سالف الذكر على “إمكانية تأطير أسقف مبالغ خلوص التأمين والاستثناءات وكيفيات تبيان حالات وشروط فسخ وتوقيف هذه العقود، بنص تنظيمي”، ووضع مسطرة جديدة لفسخ العقود بطريقة مبسطة في حالة عدم أداء القسط في تاريخ استحقاقه، مع تيسير آجال التصريح بالحوادث وتسريع عملية التعويض، وكذا التنصيص على مبلغ جزافي بالنسبة للعقود التي تغطي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس