دعت “منظمة شعاع لحقوق الإنسان”، المهتمة بالشأن الحقوقي في الجزائر، إلى كشف حقيقة التفجير الانتحاري الذي شهدته مدينة “البليدة” الشهر الماضي، بالتزامن مع زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى هذا البلد المغاربي، وسط تكتم رسمي على الموضوع، محذرة في الوقت ذاته من أي استغلال سياسي أو أمني لهذه القضية لاستهداف الأصوات الناقدة والمعارضين السلميين أو تقييد الحريات الأساسية تحت مبررات أمنية فضفاضة.
وأكدت المنظمة الحقوقية ذاتها، ضمن بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنها “تتابع بقلق بالغ استمرار الغموض والتكتم الرسمي للسلطات الجزائرية إزاء ما جرى تداوله من صور وفيديوهات ومعلومات حول تفجير انتحاري إرهابي مزدوج شهدته ولاية البليدة يوم 13 أبريل 2026، والذي خلف حالة واسعة من الخوف والقلق وسط السكان، في ظل غياب توضيحات رسمية كافية تؤكد أو تنفي حقيقة ما جرى، أو تكشف للرأي العام طبيعة الأحداث وتطورات التحقيقات الجارية بشأنها”.
وأضاف البيان سالف الذكر أن “غياب الرواية الرسمية الواضحة أسهم في فتح المجال أمام الشائعات والتأويلات؛ وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول حدود سرية التحقيق، ومتى يمكن أن تتحول، في القضايا التي تمس الأمن العام، إلى غياب للشفافية والمساءلة والحق في المعلومة”.
وفي هذا الصدد، أبرز المصدر عينه أن “الحق في الوصول إلى المعلومات حق دستوري تكفله المادة الـ55 من الدستور الجزائري، كما تكرسه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وتابعت المنظمة المهتمة بالشأن الحقوقي في الجزائر: “معلومات متداولة ومتقاطعة تشير إلى توقيف أكثر من 200 شخص في إطار تحقيقات مرتبطة بهذه الأحداث، من بينهم ناشطون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
