تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق من التوصل إلى تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى الشركات التجارية المتخصصة في استيراد السيارات، أسفرت عن استرداد 1900 ريال عُماني، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحفظ حقوق المستهلكين ومعالجة الشكاوى بمختلف الوسائل المتاحة.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع شركة متخصصة في استيراد السيارات على شراء مركبة بمواصفات محددة، حيث قام بدفع مبلغ مقدم قدره 1900 ريال عُماني، على أن يتم جلب المركبة وتسليمها في الموعد المحدد وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وعندما تأخر موعد التسليم، قام المستهلك بالتواصل مع الشركة للاستفسار عن أسباب التأخير، ليتبين له تعذر تسجيل المركبة لكونها متضررة نتيجة تعرضها للغرق، الأمر الذي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية