قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، خلال اجتماعها الدوري اليوم الأحد، تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر يونيو وفقاً لأسعار شهر مايو، مع تعديل سعر الديزل، وذلك بما لا يعكس التكاليف الحقيقية للأسعار العالمية.

وأكدت اللجنة استمرار الحكومة في نهجها المتبع منذ بدء الأزمة الإقليمية، بحيث لا يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، بل يُكتفى بعكس جزء منها فقط، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية.

2.6 مليار دولار دعم إماراتي لمشاريع حيوية في الأردن

وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة تحملت دعماً مباشراً تراكمياً خلال الأزمة يُقدّر بنحو 170 مليون دينار، ومن المتوقع أن يصل دعم المحروقات لشهر يونيو إلى حوالي 29 مليون دينار، إضافة إلى دعم القطاع الصناعي بنحو 3 ملايين دينار؛ وذلك لضمان استقرار السوق المحلي ودعم القطاعات الإنتاجية.

استمرار دعم القطاعات الحيوية

كما لفتت اللجنة إلى استمرار دعم القطاعات الحيوية، حيث تقرر تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 دينار للطن، رغم أن سعره الفعلي يبلغ 929.58 دينار للطن، في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى احتواء آثار الارتفاعات العالمية ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

استناداً إلى التوجيهات الحكومية، قررت لجنة التسعير تحديد أسعار المشتقات النفطية لشهر يونيو المقبل على النحو التالي: تثبيت سعر البنزين (90) عند 1000 فلس/لتر، وتثبيت سعر البنزين (95) عند 1310 فلسات/لتر، وتثبيت سعر الكاز عند 550 فلساً/لتر، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية.

منطقة وسط عمّان القديمة، الأردن، 23 أكتوبر 2025

في حين تقرر تخفيض سعر وقود الطائرات المحلية بمقدار 10 فلسات ليصبح 783 فلساً/لتر، وتعديل سعر السولار برفع 60 فلساً/لتر ليصبح 850 فلساً/لتر.

التكلفة الفعلية للمشتقات

وأوضحت اللجنة أن التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية لشهر يونيو بلغت 1069 فلساً/لتر لبنزين (90)، و1310 فلسات/لتر لبنزين (95)، و960 فلساً/لتر للسولار، و943 فلساً/لتر للكاز، و12.3 دينار لأسطوانة الغاز المنزلي.

وبيّنت اللجنة أن الحكومة الأردنية، لم تعكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية؛ إذ عكست نحو 35% فقط من الزيادة الفعلية على مادة السولار، بينما تم تثبيت أسعار البنزين والكاز وأسطوانة الغاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون تحميل المواطنين أي زيادة إضافية.

الإنفاق الرأسمالي في الأردن يرتفع 72 مليون دولار خلال الربع الأول

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية والأسعار المحلية، بما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية للحد من آثار تقلبات الأسعار العالمية، مع مواصلة تعويض فروقات التكلفة تدريجياً.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس