لطالما اعتبر المجتمع المصري أن رعاية كبار السن وتوقيرهم هو التزام أخلاقي وديني تتوارثه الأجيال، إلا أن تزايد حالات الإهمال الأسري والتجاوزات داخل بعض دور الرعاية استدعى تدخلًا حاسمًا من المشرع.
ومع خروج قانون رعاية حقوق المسنين إلى النور، لم يعد العقوق أو الإهمال مجرد خطيئة اجتماعية يُعاقب عليها الضمير، بل تحول إلى جريمة جنائية مكتملة الأركان، تستوجب المثول أمام جهات التحقيق ودفع ثمن باهظ من الحرية والمال.
في هذا التحليل، نسلط الضوء على الباب الجنائي في قانون حقوق المسنين، وكيف تحركت الدولة لفرض طوق حماية قانوني حول كبار السن.
تحديد دائرة المسؤولية.. من هو المكلف بالرعاية؟ قبل توقيع العقوبة، حدد القانون بدقة من يقع عليه العبء القانوني للرعاية، حتى لا يفلت أحد من المساءلة، يشمل وصف المكلف بالرعاية.
الأقارب ملزمي النفقة (الأبناء، الأحفاد، أو الإخوة) الذين يقع عليهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
