مع التطور التكنولوجي المتسارع والاعتماد الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، برزت جريمة الابتزاز الإلكتروني كواحدة من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار الأسر والأفراد، ويظن الجاني وهو جالس خلف شاشته أنه في مأمن من الملاحقة، فيقوم بتهديد الضحية بنشر صور خاصة، أو محادثات سرية، أو حتى مواد مفبركة، بهدف الحصول على مكاسب مادية أو منافع أخرى.

إلا أن المشرع المصري واجه هذه الجريمة بترسانة قانونية صارمة تضمن ردع المبتزين وحماية الضحايا.

وتتصدى القوانين المصرية (قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018) لجريمة الابتزاز بحزم، وتتنوع العقوبات حسب طبيعة الجريمة والتهديد.

وفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات، يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، أو بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبًا بطلب. وتصل العقوبة إلى الحبس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية