الوصال ــ قال يونس بن خصيب الحراصي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبيان»: أن صدور قانون السجل العقاري جاء تتويجًا لجملة من الجهود ومسارات التطوير التي يشهدها القطاع العقاري في سلطنة عُمان، خاصة أنه يأتي بعد صدور قانون التطوير العقاري، وهو ما يعكس استمرار العمل على تحديث البيئة التشريعية المنظمة لهذا القطاع. وأشار إلى أن القانون الجديد ينظم عددًا من الجوانب المهمة، من بينها أعمال التوثيق، ومواكبة التحول الإلكتروني، وتوفير أرضية قانونية أكثر وضوحًا تؤمن حقوق مختلف الأطراف، وتسهل إجراءات التسجيل، كما تتيح لجهات أخرى أن تشارك وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في بعض العمليات ذات الصلة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستفيدين.
السجل المبدئي
وبيّن الحراصي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة»، أن من أبرز الإضافات التي ستحدث فارقًا عمليًّا في السوق العقاري مسألة السجل المبدئي، موضحًا أن هذه الخاصية تعالج وضع المشاريع التي تباع على الخارطة، إذ تتيح توثيق عمليات البيع والشراء من خلال إصدار سجل مبدئي للمشترين، وهو ما يمنحهم ضمانة أكبر لحقوقهم. وأضاف أن هذه الخطوة تفتح المجال كذلك أمام التمويل العقاري في مراحل لاحقة، لأن البنوك لن تعتمد فقط على عقد البيع والشراء، بل سيكون هناك مستند رسمي صادر عن جهة حكومية يمثل ملكية مبدئية للعقار قيد الإنشاء، وهو ما يعزز الثقة في هذا النوع من المشروعات. كما أشار إلى أن هذه الخاصية ستتاح للمشروعات المنضبطة والملتزمة بالقوانين، مثل تلك التي تنشئ حسابات ضمان وتلتزم بالاشتراطات المعتمدة، وهو ما يعني أن القانون لا يعالج إجراءً منفردًا فقط، لكنه ينظم مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بمشروعات البيع على الخارطة ويحد من التحديات التي قد ترافقها إذا لم تضبط بالشكل الصحيح.
التحول الإلكتروني
وتحدث الحراصي عن أهمية السجل العقاري الإلكتروني والصحف العقارية الإلكترونية، موضحًا أن القيمة الأساسية في هذا التحول تكمن في منح المحررات والسجلات الإلكترونية الحجية القانونية نفسها التي تتمتع بها المستندات الورقية، وهو ما يعد عنصرًا جوهريًّا في التحول الرقمي الحقيقي. وأضاف أن المستند الإلكتروني كان في كثير من الأحيان متاحًا للاطلاع أو الاستخدام، لكنه لا يحظى دائمًا بقوة الاعتداد القانوني، بينما جاء القانون الجديد ليحسم هذه المسألة ويجعل الصيغ الإلكترونية معترفًا بها رسميًّا. ورأى أن هذا التحول سيسهم في تسهيل كثير من المعاملات على المستثمرين والمستفيدين، وخاصة أولئك الذين كانت بعض الإجراءات العقارية تستلزم منهم الانتقال إلى المنطقة التي يقع فيها العقار لاستخراج الملكيات أو المستندات أو استكمال بعض المعاملات. وأكد أن المستثمر الموجود في مسقط مثلًا، والذي يملك عقارًا في مسندم أو أي محافظة بعيدة، سيجد في هذه البيئة الإلكترونية تسهيلًا واضحًا يختصر الوقت والجهد، ويشجع على استمرار النشاط والاستثمار العقاري.
بيئة تشريعية محفزة
وأشار الحراصي إلى أن البيئة التشريعية الجديدة، بما فيها قانون السجل العقاري والقوانين العقارية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال
