قالت دائرة الإفتاء إن المشتري الذي يرغب بإعادة خاتم ذهب أو أي مصوغ ذهبي إلى البائع بسبب عدم ملاءمة المقاس أو لأي سبب آخر، يسترد الثمن الذي دفعه عند الشراء، وليس قيمة الذهب وفق سعره في يوم الإعادة.
وأوضحت فتوى نشرتها الدائرة على موقعها الإلكتروني أن ما يُعرف شرعاً بـ"الإقالة" يُعد فسخاً للعقد وليس عقداً جديداً، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تستحب للبائع قبول طلب المشتري بالإقالة إذا ندم على الشراء.
وبيّنت أن الإقالة جائزة في بيع الذهب، وفي هذه الحالة يسترد البائع المبيع، بينما يسترد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
