عرض مجلس النواب الهولندي، مشروع معاهدة لتسليم المجرمين والمشتبه بهم بين هولندا والمغرب، من أجل تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين ومكافحة مختلف أشكال الجريمة العابرة للقارات.

وخلال مناقشة مشروع المعاهدة، أكد وزير العدل الهولندي، فان ويل، على أهمية هذه الاتفاقية في الظرفية الراهنة، والتي تهدف إلى تسهيل تبادل وتبسيط المساطر بشأن المطلوبين للعدالة بين الدولتين، خصوصا جرائم المخدرات والتهريب الدولي للمخدرات وجرائم القتل والجرائم المالية، وكذا تعزيز التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية في المغرب وهولندا.

القتل العمد والجرائم المالية

وبهذه المناسبة، أصدر مجلس النواب الهولندي، بلاغا رسميا، أعلن فيه أن دولة المغرب وهولندا وقعتا معاهدة لتسليم المجرمين سنة 2023، لكنها لا تزال في انتظار مصادقة البرلمان الهولندي على فصولها لكي تصبح سارية المفعول بعد دخولها حيز التنفيذ.

وستمكن هذه المعاهدة الدولية، المغرب وهولندا، من حق تقديم طلب تسليم أشخاص متابعين أو مدانين في مجموعة من الجرائم الخطيرة، وعلى رأسها جرائم القتل العمد والقتل غير العمد والجرائم المالية، حتى في الحالات التي لا ترتبط بشكل مباشر بالجريمة المنظمة، وهو ما من شأنه توسيع نطاق التعاون القضائي بين الجانبين.

فعالية ملاحقة المجرمين والمتابعين قضائيا

واعتبر النائب نيكو إليان، البرلماني عن حزب الحرية والديمقراطية (VVD)، هذه المعاهدة، خطوة مهمة نحو تعزيز فعالية ملاحقة المجرمين ومنعهم من استغلال الحدود الدولية للإفلات من العدالة ومن العقاب، فيما نوه وزير العدل الهولندي بقوله إن هذه الاتفاقية ستعزز فرص متابعة المطلوبين قضائيا، سواء من خلال تسليمهم أو عبر مباشرة إجراءات المتابعة داخل المغرب، كما نبه لتفعيل عدم ازدواجية العقاب بين الدولتين، من أجل احترام مبدأ عدم جواز محاكمة أو معاقبة أي شخص مرتين عن الفعل الجرمي المرتب.

واستثنت السلطات الهولندية، من خلال دراسة كل طلب، تسليم مجرم ما على حدة، وفق الضمانات القانونية المعمول بها، في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى سنة واحدة سجنا في هولندا.

شروط تم الاتفاق عليها مع الجانب المغربي

من جهة أخرى، تنص هذه الاتفاقية على أن تكون المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها على الشخص المطلوب تسليمه ستة أشهر على الأقل.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن هذا الشرط تم الاتفاق عليه مع الجانب المغربي باعتباره حدا أدنى عمليا، لتفادي الحالات التي قد يصبح فيها الشخص مؤهلا للإفراج المبكر بعد فترة قصيرة من نقله.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز