اصطدمت لجان تابعة للمفتشية العامة للمالية، خلال مهام افتحاص نوعية لملفات إقصاء مؤقت ونهائي لشركات من صفقات عمومية، بمحاولات للالتفاف على هذه العقوبات الإدارية والقانونية؛ بعدما كشفت معطيات متحصّل عليها لجوء بعض هذه الشركات إلى الطعن بالتحكيم، من خلال التعاقد مع محكمين ومراسلة مؤسسات ومقاولات عمومية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، لغاية إعادة النظر في قراراتها السابقة، وفتح ملفات سبق البت فيها بالإقصاء من المشاركة في صفقات لثبوت ارتكاب متنافسين خروقات قانونية متفاوتة الخطورة.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن شركات مقصية من صفقات وضبت ملفات طعن في قرارات مؤسسات ومقاولات عمومية؛ وذلك بالاستعانة بمحكمين معروفين، راسلوا بدورهم الجهات أصحاب المشاريع لغاية إقناعهم بوجود وثائق جديدة ومتغيرات من شأنها نسف مبررات قرارات إقصاء سابقة من المشاركة في الصفقات، رغم عدم التنصيص في أي عقد بين الشركات الطاعنة والمؤسسات العمومية على إمكانية اللجوء إلى التحكيم والاستعانة بخدماته في حال وجود نزاع بين الطرفين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المفتشين عمدوا إلى التدقيق في مسوغات وأسباب مقررات إقصاء مؤقتة ونهائية صدرت في حق متنافسين، والتحقق من الالتزام بالمساطر القانونية خلال تفعيلها.

وأفادت مصادرنا بأن مفتشي المالية وجهوا آمرين بالصرف وخزنة ومسؤولين عن المشتريات والطلبيات بمؤسسات عمومية نحو عدم التفاعل مع أية طعون واردة عن شركات موضوع قرارات إقصاء سابقة من المشاركة في الصفقات واردة عبر محكمين، باعتبار أن صفة المحكم، بموجب القانون رقم 08-05 المتعلق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس