شددت الصين رقابتها على الاستثمارات الخارجية من خلال توجيه جديد يفرض قيوداً أكثر صرامة على تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، في وقت تتصاعد فيه المنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة.

ويهدف القرار الذي نشره مجلس الدولة الصيني يوم الإثنين، إلى "تحسين" مراجعة الاستثمارات الخارجية التي قد تمس الأمن القومي. كما يوسع التزامات المؤسسات والأفراد داخل الصين بالتعاون مع هذه المراجعات والامتثال لقراراتها، في خطوة تبدو جزءاً من مساعٍ لتوحيد الأطر التنظيمية التي كانت متفرقة في السابق.

ضوابط صينية لكبح خروج رؤوس الأموال والتقنيات بموجب اللائحة الجديدة، التي يبدأ تطبيقها في 1 يوليو، يُحظر على المستثمرين نقل السلع أو التقنيات أو الخدمات أو البيانات الخاضعة للقيود إلى الخارج من دون الحصول على موافقة مسبقة.

كذلك، تمنع القواعد الجديدة الشركات من تقديم تدريبات أو دعم تقني يهدف إلى تسهيل تصدير تلك الأمور.

تستند اللائحة الجديدة إلى شبكة من القواعد القائمة بالفعل والموزعة بين عدة جهات حكومية تشرف على الاستثمارات الخارجية، من بينها "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح" ووزارة التجارة و"الهيئة الحكومية للنقد الأجنبي".

ويرى هنري غاو، أستاذ القانون في جامعة سنغافورة للإدارة أن "القواعد الجديدة تسعى إلى ضرب عصفورين بحجر واحد: الحد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، وتسخير الشركات والمستثمرين الصينيين لخدمة تنافس بكين الأوسع مع الولايات المتحدة".

عقوبات على مخالفي قواعد الاستثمار الخارجي تأتي هذه الخطوة في وقت تحتدم المنافسة بين بكين وواشنطن على الريادة في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الأساسية.

وكان مجلس الدولة الصيني قد أقر القواعد الجديدة خلال اجتماع عُقد في 17 أبريل، قبل أيام من إصدار السلطات الصينية أمراً بإلغاء صفقة استحواذ بقيمة ملياري دولار كانت "ميتا بلاتفورمز" تعتزم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg