- الإفصاح عن تمويلات الأشخاص والمؤسسات وروابط الدفع التي تشكل وعاءً حاضناً للأموال المشبوهة
- سلسلة إشارات تحذير رقابية تساعد في زيادة الاشتباه
- العمليات المشبوهة تُفكّك المبالغ الكبيرة لقيم صغيرة بهدف التمويه
- الزيادة المفاجئة بحجم أو تكرار المعاملات دون تفسير منطقي تثير الريبة
- التصريف النقدي لعملة أجنبية ثم العودة للمحلية بعد أيام يضعان المُصرِّف محل شك في تحرك إضافي يستهدف ضبط سوق التحويلات المالية ومنح القروض، وجّه بنك الكويت المركزي شركات الصرافة والجهات الخاضعة لرقابته، للتعميم على العملاء عبر أفرعها المختلفة، بالإبلاغ عن أي أشخاص وأفراد أو مؤسسات مالية يقدمون خدمات مالية غير مرخصة من قبل الناظم الرقابي، وذلك في مسعى رقابي يعول عليه في تضييق الخناق على منافذ الأموال المشبوهة.
وحسب التعليمات، تتضمن أوجه الإبلاغ المشمولة في هذا النطاق تحويل الأموال ومنح التمويل وروابط الدفع الإلكتروني، فيما يمكن الإبلاغ في هذا الحيز من خلال القنوات التي خصصها «المركزي» عبر الرقم المحدد لذلك، أو عبر البريد الإلكتروني، وذلك في محاولة لتوسيع فرص الإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المرخصة التي قد تشكل وعاءً للأموال المشبوهة.
فحص المعاملات
ويمكن من خلال منافذ التحويلات المالية ومنح القروض غير المرخصة من «المركزي»، تحقيق زيادة مفاجئة بحجم أو تكرار المعاملات المالية دون تفسير منطقي، أو توفير معاملات مالية، أو أي خدمة أخرى ذات صلة إلى أي من الأشخاص أو الكيانات أو المجموعات، المدرجة أسماؤهم بقرارات تجميد الأموال، بما يخالف التعليمات الرقابية المقررة في هذا الحيز.
كما يمكن أن توفّر التحويلات ومنح القروض غير المرخصة من «المركزي» سواء المقدمة من الأشخاص أو المؤسسات نافذة لتصريف نقدي لعملة أجنبية ثم العودة للمحلية بعد أيام، وهي من مؤشرات «غسل الأموال» التي يمكن رصدها عبر البنوك وشركات الصرافة.
وما يستحق الإشارة، أنه في ضوء جهود الدولة في مكافحة «غسل الأموال» وضعت وحدة التحريات المالية سلسلة إشارات تحذيرية كمؤشرات للبنوك وشركات الصيرفة عند الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ضمن دليلها الاسترشادي الذي عممه «المركزي»، على وحدات القطاع لإجراء العناية الواجبة المعزّزة وفحص المعاملات لرصد أي سلوك مشبوه، وذلك بدءاً من ملف تعريف العميل وأنماط المعاملات وخصائصها، ورفض الإفصاح أو تقديم إجابات غامضة حول مصدر الأموال أو النشاط الاقتصادي للسلوك المشتبه به.
ووفقاً للدليل الاسترشادي، يمكن في العمليات المشبوهة، استخدام مواقع أو وكلاء عدة، لإرسال وتسلم الأموال التي يمكن إكمالها من نقطة واحدة، وأخرى ترتبط بالمعاملات، التي تشمل البلدان أو المناطق الخاضعة للعقوبات، أو الحظر أو ذات ضوابط ضعيفة، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو الذي تحدده مجموعة العمل المالي أو السلطات المحلية.
طرق التفافية
ولتفادي التعامل مع عملاء مشبوهين، أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
