في إطار حرص جامعة القاهرة على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، وتأكيدًا على أن الجميع داخل الجامعة يخضع لأحكام القانون دون استثناء، تواصل الجامعة ممارسة اختصاصاتها التأديبية من خلال المجالس واللجان المختصة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق جميع الأطراف.

وتشير الإحصاءات الخاصة بالعام الجامعي 2025/2026 حتى تاريخ إعداد هذا البيان، إلى أن عدد المخالفات التي تمت إحالتها لمجالس التأديب بلغ 385 حالة للعاملين، و53 حالة لأعضاء هيئة التدريس، و31 حالة للهيئة المعاونة، بإجمالي 469 حالة على مستوى الجامعة.

وأسفرت المجالس عن صدور أحكام في 265 حالة للعاملين، و8 حالات لأعضاء هيئة التدريس، و8 حالات للهيئة المعاونة، بينما لا تزال بعض الحالات قيد التداول أمام المجالس المختصة وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وقد تنوعت الجزاءات التأديبية الصادرة في أحكام الإدانة بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها، حيث شملت بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس جزاءات التنبيه واللوم والعزل من الوظيفة، فيما تضمنت الجزاءات الموقعة على المعيدين والمدرسين المساعدين الإنذار والخصم من الراتب والفصل من الخدمة. أما بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، فقد اشتملت الأحكام الصادرة على الخصم من الأجر أو الغرامة التي تعادل أجر عدد من الأيام، وصولًا إلى عقوبة الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة في الحالات التي استوجبت ذلك وفقًا لأحكام القانون.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تنظر إلى منظومة التأديب باعتبارها إحدى أدوات حماية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام