أشاد مجلس الشباب المصري، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024.

وأكد المجلس في بيان صحفي، أن اللائحة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة ملف اللجوء في مصر، وتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني المنظم لهذا الملف الإنساني شديد الأهمية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم والإدارة الرشيدة والالتزامات الحقوقية والإنسانية.

وأوضح المجلس، أن اللائحة التنفيذية تضمنت عددًا من الآليات والإجراءات التي من شأنها تعزيز كفاءة إدارة ملف اللجوء، من بينها إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد إجراءات فحص طلبات اللجوء، والتوسع في المكاتب المختصة باستقبال الطلبات ومتابعتها، بما يعكس توجهًا نحو تطوير أدوات الحوكمة وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية والفعالية في إدارة هذا الملف.

وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يمثل تطورًا تشريعيًا ومؤسسيًا مهمًا في إدارة أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالاعتبارات الإنسانية والحقوقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لبناء منظومة أكثر كفاءة وتنظيمًا في التعامل مع قضايا اللجوء، بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن ما تضمنته اللائحة من إجراءات حديثة وآليات تنظيمية متطورة، وعلى رأسها إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية وتوحيد إجراءات فحص الطلبات، يسهم في رفع كفاءة إدارة الملف وتطوير قدرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا