كشف مصدر حكومى عن أن نسبة الزيادة المتوقعة فى المعاشات تتراوح بين 13% و15%، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتجاوز الزيادة هذه النسبة وفقا للقانون، الذى ينص على ألا تزيد الزيادة السنوية على 15%.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، اليوم، أنه فى حال رغبة الحكومة فى زيادة المعاشات بنسبة تتجاوز 15%، فإن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال إصدار تشريع جديد أو تعديل النص القانونى الحالى، الذى يحدد الحد الأقصى للزيادة عند 15%، بحيث يتضمن القانون الجديد النسبة التى ترغب الحكومة فى تطبيقها.

وفى سياق متصل طالب إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، أن أصحاب المعاشات لا يحتاجون إلى خطاب التعاطف بقدر حاجتهم إلى قرارات تستند إلى الحقائق والبيانات الدقيقة، مشيرا إلى أن الحديث عن الزيادة السنوية المرتقبة يجب أن يكون قائما على دراسة واقعية لأوضاع الصناديق والموارد المتاحة، وليس على مجرد تقديرات أو مطالب عاطفية.

وقال أبو العطا إنه لا يمتلك معلومات مؤكدة بشأن نسبة الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، معتبرًا أنه إذا كانت هناك نية لتطبيق زيادة بنسبة 20% لكان قد تم الإعلان عنها منذ فترة لطمأنة أصحاب المعاشات.

وأضاف أن العديد من التصريحات المتداولة حول الملف تتناول القضية من زاوية التعاطف مع أصحاب المعاشات، بينما المطلوب هو التعامل معها بمنطق قانونى واقتصادى، مؤكدًا أن حقوق أصحاب المعاشات مكفولة بالقانون والدستور ولا ينبغى تقديمها باعتبارها منحة أو استجابة لضغوط.

وأوضح أن صناديق التأمينات ملتزمة قانونيًا بسداد المعاشات الأساسية وفقًا للقوانين المنظمة لها، بينما كانت الزيادات والعلاوات التى حصل عليها أصحاب المعاشات قبل عام 2020 تتحملها الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن أى فجوة بين قيمة المعاشات ومتطلبات المعيشة تستوجب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم