حسم مجلس النواب ملف قانون الإيجار القديم للأماكن السكنية؛ بوضعه ضوابط محددة تنهي النزاع التاريخي بين المالك والمستأجر وتضمن حقوق الطرفين في التعديلات الأخيرة التي أقرها المجلس بالإجماع.

و حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، وتُخلى بعدها العين المؤجرة رسميًا لصالح المالك، كما حدد القانون زيادة تدريجية في الأجرة القانونية بنسبة محددة سنويًا خلال هذه الفترة لتهيئة الأوضاع.

حالات الإخلاء الفوري وإنهاء العقد و حدد القانون حالات واضحة لـ إنهاء عقد الإيجار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية