يأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2026 في مصر ضمن حزمة إصلاحات تشريعية تستهدف إعادة ضبط منظومة الأسرة، خاصة في ما يتعلق بإجراءات الخلع والطلاق.
ويعكس المشروع توجهًا واضحًا نحو تقليل حالات الانفصال السريع، وإخضاع القرارات المصيرية داخل الأسرة لرقابة قضائية أكثر انضباطًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الزوجين في إنهاء العلاقة الزوجية وحماية استقرار المجتمع.
إطار قانوني جديد للخلع
كما حددت المادتان 83 و84 من مشروع القانون ضوابط دقيقة للخلع، حيث لم يعد مجرد إجراء يتم بإرادة منفردة، بل أصبح خاضعًا لمحاولات إصلاح إلزامية عبر حكمين يتم ندبهما من طرفي الأسرة أو من غيرهما عند الحاجة، ويُلزم القانون المحكمة بمهلة لا تتجاوز شهرين لعرض نتائج محاولات الصلح قبل إصدار الحكم.
شرط البغض وتنازل الحقوق ويشترط المشروع أن تقر الزوجة أمام المحكمة بأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله، وهو ما يمثل أساسًا قانونيًا للحكم بالخلع. وفي المقابل، تُلزم الزوجة بالتنازل عن حقوقها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
