خطوة جديدة وهامة تشهدها الساحة التشريعية في مصر نحو حسم ملف "الإيجار القديم" الأبرز والأكثر تعقيداً على مدار العقود الماضية؛ حيث كشفت مسودات التعديلات الجديدة للقانون عن وضع خريطة زمنية ومالية محددة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر، ممهدة الطريق لإنهاء هذا النظام تدريجياً وبشكل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكافة الأطراف.

وفي هذا التقرير، نستعرض التفاصيل الكاملة للتعديلات الجديدة، من نسب الزيادة ومواعيد التطبيق، وصولاً إلى فترات التحرير وحالات الإخلاء الوجوبي.

أولاً: 15% زيادة سنوية بدءاً من سبتمبر 2026 وأقرت التعديلات الجديدة آلية مالية واضحة لتعديل القيمة الإيجارية الزهيدة التي كانت تتميز بها هذه العقود؛ حيث حدد القانون موعداً لتطبيق زيادة دورية جديدة في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً.

ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ الفعلي والمسار الإلزامي لهذه الزيادة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل لعام 2026، على أن تشمل هذه الزيادة كافة العقارات والوحدات الخاضعة للقانون، سواء كانت مصنفة كوحدات سكنية أو وحدات غير سكنية (تجارية وإدارية).

ثانياً: فترات انتقالية متباينة لتحرير العقود نهائياً ولم يلغِ القانون العقود بشكل مفاجئ، بل تضمن مراعاة للمستأجرين عبر إقرار "فترة انتقالية" تمنح الأطراف مهلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد