أنهى مجلس النواب ملف قانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن السكنية بعد إقرار مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع إطار قانوني واضح يضمن حقوق الطرفين، وذلك من خلال الضوابط التي وافق عليها المجلس بالإجماع ضمن التعديلات الأخيرة للقانون.
تعديلات قانون الإيجار القديم ونصت التعديلات على منح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق القانون، تستمر خلالها العلاقة الإيجارية وفق الضوابط الجديدة، على أن تؤول الوحدة السكنية إلى المالك بعد انتهاء هذه المدة بشكل رسمي.
كما تضمن القانون آلية لزيادة القيمة الإيجارية بصورة تدريجية خلال السنوات الخمس، من خلال تطبيق نسبة زيادة سنوية محددة بهدف التدرج في توفيق الأوضاع بين المالك والمستأجر.
كما حدد القانون عددًا من الحالات التي يترتب عليها إنهاء عقد الإيجار القديم بشكل فوري دون الحاجة إلى انتظار انتهاء الفترة الانتقالية.
وتشمل هذه الحالات ثبوت إغلاق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
