علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، أوقفت احترازياً إجراءات عقد عمومية جمعية تعاونية بمحافظة حولي، إثر رصد شبهة تغيير وتعديل بالبيانات المالية للجمعية، إلى حين التأكد من حدوث الواقعة من عدمه.
ووفق المصادر، فإن القطاع المعني كلّف إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة.
وفي تفاصيل الخبر:
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، أوقفت احترازياً إجراءات عقد «عمومية» إحدى الجمعيات التعاونية التي تعمل ضمن نطاق محافظة حولي، على خلفية رصد شبهة تغيير وتعديل في البيانات المالية للجمعية، إلى حين التأكد من حدوث الواقعة من عدمه.
ووفقاً للمصادر، فإن القطاع المعني كلّف إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة بفتح تحقيق عاجل في الأمر للوقوف على جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة، بما في ذلك مراجعة المستندات والسجلات المالية والتقارير ذات الصلة، للتأكد من مدى صحة الشبهة المثارة وتحديد المسؤوليات في حال وجود أي تجاوزات أو مخالفات.
وشددت على أنه في حال ثبوت وجود تغيير متعمد أو تعديل غير مشروع في البيانات المالية والتأكد من صحة الشبهة، فإن الأمر سيُكيف قانونياً باعتباره شبهة تزوير في محررات رسمية، وستُتخذ حيال المتسببين جميع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
