واجهت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهم الرئيسي في قضية سرقة هواتف من مطار محمد الخامس كانت متجهة صوب إحدى الدول الإفريقية، بمجموعة من التهم، على رأسها تكوين شبكة إجرامية وحيازة بضاعة دون سند قانوني.
وحاول المتهم الرئيسي في هذه القضية، في الجلسة التي عقدت ظهر اليوم الثلاثاء، نفي المنسوب إليه، مؤكدا عدم وجود أي علاقة له بسرقة الهواتف القادمة من إحدى دول الخليج.
ونفى المتهم “محمد.م”، وهو مسؤول بالموارد البشرية بمطار محمد الخامس، علمه بأسباب وضع الهواتف النقالة في فضاء التبريد داخل المطار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا الفضاء يخصص للمواد القابلة للتلف، وليس الهواتف.
وبعد محاصرته من طرف الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي حول علاقته بباقي المتهمين، نفى الماثل أمام المحكمة وجود علاقة له بهم، معيدا التذكير بأنه سبق له التصريح أمام الدرك الملكي بالمطار بعدم وجود أي صلة له بالمتهمين.
وشدد المتهم نفسه على أن علاقته داخل المؤسسة تبقى مرتبطة بالجانب الإداري ولا صلة له بعمليات الشحن الخاصة بالبضائع، موردا أن موظفا آخر هو من يشرف على هذه العمليات ومراقبة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
