كشف مصدر مطلع لهسبريس معطيات جديدة بخصوص الجدل المثار حول مشروع عقاري مرتبط بعائلة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، مؤكدا أن عددا من المعطيات المتداولة “تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس المسار الحقيقي للملف”.
وأوضح المصدر ذاته أن ما تم تداوله بشأن “إقالة” مدير الوكالة الحضرية المعني لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن المسؤول المذكور غادر منصبه بعد تقديم استقالته وأن مغادرته لم تكن مرتبطة بملف المنصوري.
وأضاف أن هيئات مهنية، من بينها هيئة المهندسين المعماريين وجمعية المنعشين العقاريين، كانت قد وجهت مراسلات إلى الجهات الوصية للاحتجاج على طريقة تدبيره، كما أنه لم يسبق له أن تولى إدارة وكالة حضرية قبل هذا المنصب.
وفي ما يتعلق بسرعة معالجة الملف، أكد المصدر أن المسطرة استغرقت حوالي تسعة أشهر كاملة، إذ تم إيداع الملف خلال شهر أبريل ولم يحصل على الترخيص إلا في شهر دجنبر، بعد المرور بمختلف المراحل القانونية والإدارية؛ بما في ذلك لجنة ما قبل الدراسة والحصول على موافقات الجهات المختصة، معتبرا أن هذه المدة تندرج ضمن الآجال العادية لمعالجة هذا النوع من الملفات.
وبخصوص شهادة الملكية التي تشير إلى أن العقار مصنف كـ”أرض فلاحية”، أوضح مصدر هسبريس أن هذا الوصف لا يحسم في قابلية العقار للبناء؛ لأن تحديد التخصيص التعميري يدخل ضمن اختصاص وثائق التعمير والوكالة الحضرية وليس المحافظة العقارية، مضيفا أن المذكرات الصادرة عن الوكالة الحضرية تؤكد مطابقة المشروع لمقتضيات تصميم التهيئة الجاري به.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
