تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه السياسة المالية في مصر خلال الفترة الحالية، والمتمثل في الارتفاع الملحوظ في مدفوعات الفوائد التي تستحوذ على نسبة كبيرة من المصروفات والإيرادات العامة.

وفي هذا الإطار، أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك عن العام المالي 2026/2027 استهداف خفض مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، في خطوة تعكس توجها نحو تحسين مؤشرات الدين العام وتقليل أعباء خدمة الدين على الموازنة.

خفض تكلفة الاقتراض

وتستهدف الحكومة أيضا خفض متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة بنحو 3% ليصل إلى نحو 18%، مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها العام المالي 2025/2026 والبالغة نحو 10.5%، والتي تُعد من أعلى المعدلات خلال السنوات العشر الماضية.

ويأتي ذلك ضمن سياسة مالية تستهدف إعادة ضبط تكلفة الاقتراض العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع