أدخل مشروع قانون الأحوال الشخصية آلية جديدة غير مسبوقة تتمثل في "وثيقة تأمين الزواج"، باعتبارها ضمانًا ماليًا يُلزم المقبل على الزواج بتوفير تغطية مالية للطرف الآخر، بما يضمن استقرارًا اقتصاديًا نسبيًا للزوجة في حال انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو بحكم قضائي نهائي.

ونصت المادة (31) على إلزام كل مقبل على الزواج، وقبل توثيق العقد، بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة في حال وقوع طلاق بائن أو صدور حكم نهائي بالتطليق.

ويُناط بوزير العدل، بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة، إصدار قرار ينظم آليات إصدار الوثيقة وفئاتها وشروط الاستحقاق، بما يضع إطارًا مؤسسيًا لهذا النظام التأميني الجديد.

كما ألزم المشروع المأذون أو الموثق بالتحقق من وجود الوثيقة قبل توثيق عقد الزواج، وإثبات ذلك رسميًا ضمن ملحق العقد، في خطوة تستهدف دمج هذا النظام داخل الإجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية