جرى بمدينة أكادير تعيين الأستاذ مصطفى يخلف، المحامي بهيئة أكادير ورئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، رئيسا للجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية للمحركات المائية النارية، وذلك خلال اجتماع عقد بأحد فنادق المدينة.
ويضع هذا التعيين خبرة قانونية أكاديمية ومهنية في صلب التأطير التنظيمي لرياضة المحركات المائية، التي ترتبط بها منافسات وأنشطة رياضية تحتاج إلى آليات واضحة لضبط المسؤوليات واحترام الأنظمة المؤطرة للممارسة الرياضية.
ويعد مصطفى يخلف من الأسماء المعروفة في مجال القانون الرياضي، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة بهيئة أكادير، إذ سبق له تقديم قراءات قانونية في ملفات رياضية وطنية والمشاركة في لقاءات ودورات تكوينية تناولت قضايا الحكامة والنزاعات الرياضية والانتقال من الجمعيات إلى الشركات الرياضية.
ويأتي اختياره لرئاسة اللجنة التأديبية في سياق هيكلة أجهزة الجامعة ولجانها، بما يعزز حضور المقاربة القانونية داخل تدبير المنافسات والأنشطة المرتبطة بالمحركات المائية النارية، وفي مقدمتها رياضة الدراجات المائية المعروفة بـ«الجيت سكي».
ويكتسي هذا التعيين دلالة محلية خاصة، بالنظر إلى ارتباط مدينة أكادير بهذه الرياضة واحتضانها، خلال سنوات سابقة، تظاهرات وطنية ودولية في الدراجات المائية، بينها منافسات لكأس العرش وبطولات وتظاهرات أشرفت عليها الجامعة بشراكة مع فعاليات رياضية محلية ودولية.
وتنتظر اللجنة التأديبية، من حيث طبيعة دورها داخل أي هيئة رياضية، مسؤولية الإسهام في ترسيخ احترام الأنظمة والضوابط المنظمة للمنافسات، والنظر في الملفات التي تُحال عليها وفق الاختصاصات والمساطر التي تحددها أجهزة الجامعة ونصوصها التنظيمية.
كما يطرح تعيين قانوني متخصص على رأس هذه اللجنة رهانا مرتبطا بتقوية مبادئ العدالة الرياضية، وضمان التعامل المنصف مع مختلف الأندية والممارسين، بما يحفظ انتظام المنافسات ويعزز الثقة في القرارات التأديبية.
ويعكس هذا التعيين كذلك حضور كفاءات أكاديرية في هيئات التدبير الرياضي الوطني، في وقت تتزايد فيه أهمية الخبرة القانونية داخل الجامعات الرياضية، بالنظر إلى ما يرتبط بالمنافسات من لوائح ومساطر ومسؤوليات ونزاعات تتطلب معالجة دقيقة ومؤطرة.
وإلى جانب البعد المهني للتعيين، يظل الرهان الأساسي مرتبطا بمدى قدرة أجهزة الجامعة على جعل التأطير القانوني أداة لحماية المنافسة الرياضية وتحسين حكامتها، في رياضة ترتبط بأكادير وسواحلها وتملك مؤهلات لتوسيع قاعدة ممارسيها وتنظيم تظاهراتها وفق ضوابط واضحة.
وبهذا الاختيار، يفتح الأستاذ مصطفى يخلف مرحلة جديدة في مساره المرتبط بالقانون الرياضي، من موقع المسؤولية داخل لجنة تأديبية جامعية، في انتظار ما ستعلنه الجامعة من برنامج عمل اللجان ومقتضيات اشتغالها خلال المرحلة المقبلة.
خالد اكرام
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
