كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم إلي البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) عن مستهدفات طموحة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:16

وحسب خطة التنمية، فأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من المتوقع أن يسجل نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 12 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، مشيرًا إلى استمرار النمو التدريجي للناتج المحلي خلال فترة الخطة متوسطة المدى.

نمو متواصل للناتج المحلي حتى 2030

وتشير مستهدفات الخطة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 36.9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ونحو 14.5 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة بحلول العام المالي 2029/2030، بما يعكس التوسع المتوقع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحسن معدلات الإنتاج والاستثمار.

ويأتي هذا النمو في إطار السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مع التركيز على رفع معدلات النمو الحقيقي وتحسين مستويات المعيشة.

4 قطاعات تستحوذ على 62% من الاقتصاد

ووفقا لخطة التنمية يعكس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع