أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من القواعد الصارمة لتنظيم نشاط إلحاق العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، في خطوة تستهدف ضبط سوق العمل والحد من الممارسات غير القانونية في قطاع التوظيف.

وأكدت المادة 40 أن إلحاق المصريين بالعمل لا يتم إلا عبر الوزارة المختصة أو الجهات الرسمية المحددة قانونًا، ومنها الجهات الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص في إطار التعاقدات الخارجية، إضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخصة.

واشترط القانون أن تتخذ وكالات التشغيل شكلًا قانونيًا محددًا، وأن تحصل على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة قبل مزاولة النشاط.

وتضمنت المادة 41 أربعة شروط رئيسية للحصول على الترخيص، أبرزها خلو سجلات المؤسسين والمديرين من أي أحكام جنائية أو قضايا مخلة بالشرف، مع ضرورة رد الاعتبار في حال وجود سوابق.

كما حدد القانون الحد الأدنى لرأس المال بـ250 ألف جنيه للتشغيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية