في محاولة لغلق الثغرات التي طالما أثارت نزاعات داخل محاكم الأسرة، يتجه مشروع قانون الأسرة الجديد إلى فرض قواعد أكثر صرامة لتنظيم إجراءات الطلاق والرجعة والزواج الثاني، عبر إلزام الزوج بالتوثيق الرسمي، وتشديد الرقابة على المأذونين والموثقين، حماية للحقوق الأسرية ومنعًا للتلاعب أو إخفاء المعلومات.

15 يومًا فقط.. مهلة قانونية لتوثيق الطلاق سعى مشروع القانون إلى ضبط إجراءات الطلاق بشكل أكثر دقة، إذ ألزمت المادة (75) من مشروع قانون الأسرة الجديد، الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا أمام المأذون أو الموثق المختص خلال 15 يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.

ولم يكتف المشروع بمجرد الإلزام، بل ربط الاعتداد القانوني الكامل بالطلاق بإتمام التوثيق الرسمي، مؤكدًا أن حقوق الزوجية والميراث لا تترتب قضائيًا إلا بعد تسجيل الطلاق، في خطوة تستهدف تقليل النزاعات المتعلقة بإثبات الطلاق وتوقيته.

الرجعة لم تعد بالكلام.. إخطار رسمي للزوجة وفيما يخص الرجعة بعد الطلاق الرجعي، وضعت المادة (96) إجراءات أكثر إحكامًا، إذ أوجبت توثيق الرجعة رسميًا أمام المأذون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية