استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية نظامًا جديدًا يلزم المقبلين على الزواج بإصدار وثيقة تأمين لصالح الزوجة قبل إتمام إجراءات توثيق عقد الزواج، في خطوة تستهدف توفير حماية مالية للمرأة حال انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق بحكم قضائي نهائي.

وبحسب المشروع، لن يقتصر دور وثيقة التأمين على صرف مبلغ مالي مقطوع، بل يمكن أن تتضمن نفقة شهرية محددة المدة وفقًا للفئات والضوابط التي سيصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة.

وألزم المشروع المأذون أو الموثق بالتحقق من إصدار الوثيقة قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية