تتجه دول الخليج العربي إلى إعادة تشكيل خريطة الطاقة والنقل في المنطقة، عبر استثمارات ضخمة في خطوط الأنابيب والبنية التحتية اللوجستية، بهدف تعزيز أمن الإمدادات وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، في تحول استراتيجي يُتوقع أن يكون من أبرز النتائج طويلة الأمد للحرب مع إيران.

وفي هذا السياق، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب رئيسي في قيادة هذا التحول، من خلال تسريع مشاريعها الرامية إلى تنويع مسارات تصدير النفط وتعزيز مرونة قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً موثوقاً لتجارة الطاقة.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، خلال منتدى حديث للمجلس الأطلسي، أن أمن الطاقة لم يعد يقتصر على القدرة على الإنتاج فقط، بل أصبح يشمل مسارات التصدير وسهولة الوصول إلى الأسواق وقدرات التخزين وتوفير البدائل التشغيلية، مشيراً إلى أن الأزمة الأخيرة أبرزت الحاجة إلى بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة.

الفجيرة محور استراتيجي

وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نشرته اليوم الخميس، أظهرت الإمارات قدرتها على إعادة توجيه جزء من صادراتها النفطية عبر الفجيرة، المدينة الاستراتيجية الواقعة خارج مضيق هرمز، مستفيدة من خط الأنابيب القائم الذي يربط الحقول النفطية بالميناء.

كما أعلنت أبوظبي عن تسريع خطط إنشاء خط أنابيب ثانٍ على المسار نفسه، ما سيضاعف الطاقة التصديرية بحلول عام 2027.

ويكتسب هذا المشروع أهمية إضافية، في ظل طموحات الإمارات لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية وترسيخ موقعها لاعباً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري