تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي ملهم في التنمية المستدامة والريادة الاقتصادية.

وتطورت الإمارات من مركز مالي إقليمي إلى مركز عالمي في تقنيات الجيل الثالث من الإنترنت المعروف باسم Web3، واتسمت الموجة الأولى من هذه الاستراتيجية بالاعتماد على العملات المشفرة كوسائط سائلة تستخدم في عمليات الشراء اليومية.

الدور المتنامي للإمارات مركزاً عالمياً للعملات الرقمية

ويأتي هذا التحول الاستراتيجي نتيجة إصدار أطر تنظيمية تقدمية في الإمارات، حيث ساهم إنشاء "سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، إلى جانب الأطر القانونية الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي في توفير بيئة تشريعية واضحة المعالم، بحسب " مجلة "إنترناشيونال بزنس".

ووفقاً لبيانات مؤسسة Triple-A تتصدر الإمارات دول العالم في معدل تبني العملات الرقمية بالنسبة للفرد الواحد، حيث يمتلك نحو 31% من السكان أصولاً رقمية، علاوة على ذلك، سلط تقرير "جغرافيا العملات الرقمية" الصادر عن مؤسسة (Chainalysis) الضوء على أن الإمارات استقطبت تدفقات من العملات الرقمية بلغت 34 مليار دولار في عام واحد، محققة زيادة بنسبة 42% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل كبير بقفزة بلغت 80% في معاملات التجزئة.

وساهمت هذه البيئة القانونية المهيأة في إعادة تقديم العملات الرقمية كامتداد قانوني للخدمات المصرفية الرقمية اليومية.

جهود الإمارات في تسريع وتيرة التحول

ومن خلال تضافر عدة عوامل اقتصادية وديموغرافية لتسريع وتيرة التحول من الادخار والمضاربة إلى الإنفاق المباشر، اعتمدت الحكومة الإماراتية على التطور الرقمي الهائل، والانتشار الواسع للهواتف الذكية، والذي جعل السكان مهيئين بشكل طبيعي لتقبل فكرة المدفوعات اللامركزية.

وتشير بيانات مؤسسة (Chainalysis) إلى أن العملات المشفرة المستقرة تستحوذ على أكثر من 51% من حجم العملات الرقمية في الإمارات، وبدعم من قوانين المصرف المركزي الإماراتي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري