كشف تقرير حديث لمعهد أبحاث أمريكي مخاوف جادة داخل الأوساط السياسية والأكاديمية في الولايات المتحدة، بعد كشفه عن قيام كيانات مرتبطة بالصين بإخفاء مصادر تمويل الأبحاث العلمية في قطاع التعليم العالي الأمريكي، والالتفاف على قوانين الإفصاح الفيدرالية الصارمة والمتعلقة بإلزام الكليات والجامعات بالإفصاح عن المصادر الأجنبية لتمويل المنح الدراسية.

وفي تقرير صدر أمس، أكد معهد أبحاث العدوى الشبكية" (NCRI) التابع لجامعة روتغرز أن "النقاش العام حول النفوذ الأجنبي في التعليم العالي الأمريكي ركّز بشكل شبه حصري على الهدايا والعقود الأجنبية المباشرة".

وأشار التقرير إلى أن أطر الإفصاح الحالية تركز على تقديم التقارير بموجب المادة 117 من قانون التعليم العالي، إلا أن "جزءاً متزايداً من تمويل الجامعات المرتبط بالصين لا يمر عبر هذا النموذج".

الالتفاف على أنظمة الرقابة

وأوضح التقرير أن هذه الأموال تتحرك عبر منظمات محلية غير ربحية "تبدو أمريكية بموجب قواعد الإفصاح الحالية".

وأضاف التقرير: "بمجرد دخول التمويل إلى هذا النظام، يصبح تحديد العلاقات الأجنبية أكثر صعوبة بكثير ليس لأنها مخفية، بل لأن بنية التقارير الحالية لا تسأل عنها من الأساس".

وخلصت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي انخفض فيه معظم التمويل الأجنبي لمنح الأبحاث الأمريكية، شهد الاستثمار الصيني نمواً كبيراً.

وكانت وزارة التعليم الأمريكية قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن بوابة إلكترونية، يمكن من خلالها تتبع المساهمات الأجنبية للجامعات الأمريكية. وتُظهر البيانات المنشورة على الموقع أن الصين وحدها قدمت أكثر من 4 مليارات دولار.

حجم التمويل الخفي

ومن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري