شهد النظام المالي العالمي تحولاً هيكلياً يعيد إلى الأذهان حقبة ما قبل اتفاقية "بريتون وودز"، حيث نجح المعدن النفيس في الإطاحة بسندات الخزانة الأمريكية، من صدارة الأصول الاحتياطية لدى البنوك المركزية حول العالم.

وهذا التحول التاريخي جاء نتاجاً لعمليات شراء مكثفة وبلا هوادة، قادتها المصارف المركزية على مدار السنوات القليلة الماضية، في مؤشر واضح على تبدل قناعات صناع السياسة النقدية الدولية تجاه العملة الأمريكية، التي هيمنت على المشهد المالي لعقود طويلة.

وكشفت البيانات الختامية لعام 2025، عن قفزة نوعية في حصة الذهب لتصل إلى 27% من إجمالي الأصول الاحتياطية العالمية، بعد أن كانت مستقرة عند حدود 20% في العام الذي سبقه.

وفي المقابل، تراجعت حصة السندات الأمريكية إلى 22% مقارنة بـ 25% خلال الفترة ذاتها، مما يعكس بوضوح بداية أفول نجم السندات الأمريكية كملاذ آمن مطلق في غمرة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتلاحقة.

ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذا التغير الجذري في بنية الاحتياطيات الدولية ليس مجرد حركة عابرة في أسواق المال، بل هو تعبير عن استراتيجية عميقة ومستدامة تتبناها القوى الاقتصادية الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

وأشار الخبراء إلى أن التوجه نحو الذهب، يعكس رغبة حقيقية في التحرر من الهيمنة الدولارية، أو ما بات يُعرف بظاهرة "إلغاء الدولرة" المتسارعة.

وأكدوا أن لجوء البنوك المركزية إلى مراكمة المعدن الأصفر، ينبع من كونه أصلاً مالياً حراً لا يمثل التزاماً على أي جهة أو حكومة، ولا يمكن تجميده أو تسييسه عبر العقوبات الاقتصادية الدولية، وهي الدروس التي استوعبتها العواصم العالمية جيداً بعد الأزمات السياسية الأخيرة وتجميد الأصول الروسية، مما دفع دولاً كبرى مثل الصين وروسيا والهند، بالإضافة إلى دول في الشرق الأوسط، إلى تسريع وتيرة تنويع محفظتها السيادية بعيداً عن أدوات الدين الأمريكية.

وكانت سندات الخزانة الأمريكية بدأت تفقد بريقها التاريخي، بسبب تراكم المخاطر المرتبطة بالداخل الأمريكي. فالارتفاع القياسي وغير المسبوق في حجم الدين العام للولايات المتحدة أثار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري