تشهد الهند تسارعاً ملحوظاً في التحول نحو السيارات الكهربائية، مع مؤشرات متزايدة على أن هذا القطاع بات يقترب من مرحلة الانتشار الواسع، مدفوعاً بنمو المبيعات وتغير السياسات وتزايد الضغوط الاقتصادية والبيئية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد الضغوط على واردات الطاقة، ما يعزز توجه المستهلكين وصناع القرار نحو بدائل أكثر استدامة، وأقل تكلفة على المدى الطويل.

وحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، سجل سوق السيارات الكهربائية في الهند نمواً بنسبة 25% خلال السنة المنتهية في مارس (أذار) 2026، فيما تجاوزت حصة المركبات الكهربائية 5% من سوق سيارات الركاب في الهند خلال وقت سابق من هذا العام، وهي نسبة تُعد عادة نقطة تحول نحو الاعتماد الجماهيري.

وقال اتحاد وكلاء السيارات في الهند في بيان: "لم يعد التحول مجرد اتجاه، بل أصبح تحولاً جوهرياً".

نمو واضح في مختلف الفئات وشهد الاهتمام بالسيارات الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، في ظل التوترات في الشرق الأوسط.

وتستورد الهند نحو 90% من احتياجاتها من النفط، وقد اضطرت شركات الوقود الحكومية إلى رفع الأسعار بعد سنوات من الاستقرار، مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 50%.

وأشارت الشبكة إلى أن تبني السيارات الكهربائية يتسارع بشكل خاص في الفئات الأعلى سعراً التي تتجاوز مليون روبية (10,481 دولاراً)، حيث أصبحت سيارة واحدة من كل 10 سيارات مباعة كهربائية.

وتشكل المركبات الكهربائية ثلاثية العجلات أكثر من 30% من المبيعات في فئتها، بينما تتجاوز حصة الدراجات النارية الكهربائية 15%. كما دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين إلى مشاركة السيارات، واستخدام النقل العام، والعمل من المنزل لتقليل استهلاك الوقود.

وقالت شركة "نومورا" اليابانية إن "ارتفاع عدم اليقين إلى جانب أسعار الوقود المرتفعة يعزز من جدوى التحول إلى السيارات الكهربائية".

تشريعات جديدة وإلى جانب العوامل الحالية، تلعب القوانين التنظيمية القادمة دوراً مهماً، خاصة معايير "CAFE-3" التي ستدخل حيز التنفيذ من أبريل (نيسان) 2027، حتى مارس (أذار) 2032.

ويرى محللون أن هذه المعايير ستشدد القيود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري