فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا استعجالية همّت تجارا ومقاولين وشركات تمركزت أنشطتها في الدار البيضاء والرباط وطنجة؛ وذلك إثر توصلها بتصريحات بالاشتباه من مصالح المديرية العامة للضرائب ومؤسسات بنكية، تتعلق بتدفقات نقدية مشبوهة سُجلت بحسابات المعنيين.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن فتح هذه الأبحاث جاء في سياق تصاعد اليقظة المالية لدى السلطات المختصة التي باتت تعتمد بشكل متزايد على أدوات التحليل الرقمي للبيانات المالية لكشف الانحرافات قبل أن تتحول إلى جرائم مالية موصوفة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن فروقات متكررة بين أرصدة بنكية وبين تصريحات محاسبية شكلت الخيطَ الأول الذي قاد إلى فتح ملفات المشتبه فيهم.

وأكدت أن عمليات فحص “بيانات التسوية البنكية” (ERB)، وهي وثيقة مالية تلتزم كل شركة بإعدادها دوريا لتأكيد انسجام محاسبتها الداخلية مع ما تُفصح عنه كشوف حسابها البنكي، مكّنت من الوقوف على اختلالات جسيمة في ملفات عديدة؛ برزت من خلال تأخّر متعمّد في تسجيل عمليات بنكية، وإغفال رسوم وفوائد مستحقة، فضلا عن تقديم تبريرات واهية لا ترقى إلى مستوى الإثبات المحاسبي السليم.

وأفادت مصادرنا بأن التحريات الأولية، التي استمرت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، شملت 172 ملفا رُصدت فيه مؤشرات قوية على وجود تلاعبات مالية، تجاوز بعضها الأخطاء المحاسبية العرضية ليدخل في خانة الإخفاء المقصود لمعاملات مالية وتجارية.

ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن حجم هذه الملفات وتركّزها الجغرافي في المدن الثلاث الكبرى المشار إليها أثارا تساؤلات جدية حول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس