قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن بناء سوق عالمية أكثر استقراراً للمعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة لا يمكن أن يستند إلى نموذج مشابه لـ"أوبك"، مشيراً إلى أن طبيعة المعادن تختلف جذرياً عن النفط، بسبب تعدد منتجاتها وتباين ديناميكيات أسواقها وتشابك سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

تصريحات الخريف جاءت خلال مشاركته، اليوم الخميس، في جلسة ضمن أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا، حيث تحل السعودية ضيف شرف على نسخة هذا العام من المنتدى.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية قيام تحالف للمعادن الحرجة على غرار "أوبك"، قال الخريف إن من المهم "التمييز بين المعادن والنفط"، موضحاً أن النفط سلعة واحدة متداولة عالمياً وتدور تحدياتها الأساسية حول معادلة العرض والطلب، بينما تضم المعادن عدداً كبيراً من المنتجات ذات الأسواق المختلفة.

كما أضاف أن التحدي في قطاع المعادن لا يقتصر على حجم الموارد أو الإنتاج، بل يشمل التكنولوجيا والمعالجة والبنية التحتية والتمويل وبناء القدرات البشرية، ما يجعل التعاون الدولي في القطاع أوسع من فكرة تنظيم سوق سلعة واحدة.

ضغوط على سلاسل الإمداد تأتي تصريحات الخريف في وقت تعيد فيه الدول الصناعية والناشئة ترتيب سلاسل إمداد المعادن الحرجة، مع تصاعد المخاوف من تركز عمليات التعدين والمعالجة في عدد محدود من الأسواق، وزيادة الطلب على معادن تدخل في صناعات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والبطاريات والتقنيات المتقدمة.

وقال الخريف إن التوترات الجيوسياسية خلال السنوات الأخيرة أبرزت الحاجة إلى بناء منصات ومبادرات للتعاون، لافتاً إلى أن أي بنية جديدة لسلاسل الإمداد ستحتاج إلى وقت وانضباط حتى تؤتي نتائجها.

تسعى السعودية لحجز موقع في هذه السلاسل عبر مسارين متوازيين: الاستثمار في أصول تعدينية خارجية، وتطوير قدرات المعالجة والتكرير داخل المملكة.

وكانت قد استحوذت المملكة من خلال "منارة المعادن"، المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة و"معادن" على حصة 10% في "فالي بيس ميتالز" البرازيلية مقابل نحو 2.5 مليار دولار، بما يعزز حضور السعودية في معادن مثل النحاس والنيكل. كما وقعت "معادن" العام الماضي اتفاقاً مع "إم بي ماتيريالز" لتأسيس مشروع مشترك لتكرير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg