من المتوقع أن يرفع بنك اليابان معدلات الفائدة خلال الشهر الجاري، ما لم يؤدِ تصعيد حاد في الصراع بالشرق الأوسط إلى اضطراب الأسواق المالية، في وقت تضيف فيه الزيادة في تكاليف الوقود الناتجة عن صدمة أسعار الطاقة مزيداً من الضغوط التضخمية على الاقتصاد، بحسب مصادر لرويترز.

وأضافت المصادر أن صناع السياسات في البنك المركزي الياباني يراقبون عن كثب التطورات في الحرب مع إيران وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد الياباني، مع تجدد الأعمال القتالية في المنطقة.

وأشارت إلى أن مسؤولي البنك سيواصلون تقييم الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيرها على الأسواق والاقتصاد الياباني حتى اللحظات الأخيرة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن معدلات الفائدة.

تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 80% لقيام بنك اليابان برفع معدل الفائدة قصير الأجل إلى 1% من 0.75% خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي في 16 يونيو حزيران.

ومن شأن رفع الفائدة إلى 1% أن يدفع معدل الفائدة الرئيسي لدى البنك إلى أعلى مستوياته منذ عام 1995.

كما عزز محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، التوقعات بشأن رفع الفائدة خلال يونيو حزيران، بعدما ألقى خطاباً يوم الأربعاء ركز فيه بشكل واضح على مكافحة التضخم، في تحول ملحوظ في توجهات البنك، وفتح الباب أمام زيادات أكثر تكراراً في تكاليف الاقتراض مستقبلاً.

وقال أحد المصادر المطلعة على توجهات البنك إن رفع الفائدة في يونيو حزيران يظل السيناريو الأكثر ترجيحاً ما لم يشهد الصراع في الشرق الأوسط تصعيداً حاداً ومؤثراً، وهو الرأي الذي أيده مصدران آخران.

ويعكس هذا التوجه تزايد قلق صناع السياسات من الضغوط التضخمية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة والوقود نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة.

تصاعد الضغوط التضخمية

وجاءت تصريحات محافظ البنك كازو أويدا لتضيف إلى سلسلة من الإشارات المتشددة الصادرة مؤخراً عن البنك المركزي، والتي عززت احتمالات رفع معدلات الفائدة خلال يونيو حزيران، في ظل تنامي المخاوف من المخاطر التضخمية الناجمة عن الحرب مع إيران، والتي دفعت عوائد السندات اليابانية إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها في نحو 30 عاماً الشهر الماضي.

كما حذر عضوا مجلس إدارة بنك اليابان، كازويوكي ماسو وجونكو كويدا، من تزايد الضغوط السعرية، في إشارة إلى احتمال انضمامهما إلى ثلاثة أعضاء آخرين يؤيدون رفع معدلات الفائدة في أقرب وقت ممكن، وربما خلال اجتماع يونيو حزيران.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 4.9% في أبريل نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة أسرع وتيرة نمو في ثلاثة أعوام، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والمنتجات الكيماوية نتيجة الحرب مع إيران.

ويرى محللون أن هذه الضغوط السعرية ستدفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي تراجع أخيراً إلى ما دون مستهدف بنك اليابان البالغ 2% بفعل برامج الدعم الحكومية، إلى الارتفاع مجدداً وتجاوز مستوى 2% بشكل واضح خلال وقت لاحق من العام الجاري.

إنهاء التحفيز النقدي

وكان بنك اليابان قد أنهى في عام 2024 برنامج التحفيز النقدي الضخم الذي استمر لأكثر من عقد، كما رفع معدلات الفائدة عدة مرات، من بينها زيادة في ديسمبر كانون الأول، استناداً إلى قناعته بأن الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية