أصدر وزير العمل الأردني خالد البكار قراراً بإيقاف استقدام العمالة الأجنبية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الاستقدام بناء على اتفاقيات تشغيل الأردنيين، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو الحالي.
يستثني القرار عدداً من القطاعات والأنشطة، منها: العمالة المنزلية، وصناعة الملابس والنسيج، وقطاع مدخلات الإنتاج المكمّلة لهذه الصناعة -سواء كانت مسجلة في المناطق التنموية التابعة لوزارة الاستثمار، أم المناطق الصناعية المؤهلة، أم المناطق الحرة- بالإضافة إلى المهن التي تتطلب مهارات متخصصة.
حكومة الأردن تراهن على كأس العالم.. فهل يبتسم لها الحظ؟
استكمال معاملات الاستقدام
كما أكد القرار ضرورة استكمال جميع معاملات الاستقدام التي حظيت بالموافقة قبل تاريخ صدوره، وفقاً للإجراءات المتبعة.
في هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار يستند إلى تقييم الوزارة المستمر لاحتياجات سوق العمل وأصحاب العمل.
أشار وزير العمل في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إلى أن الوزارة قد تعيد فتح باب الاستقدام عند حاجة السوق والقطاعات المختلفة، مؤكداً أن عملية الإغلاق والفتح تخضع لمتابعة دورية، حيث يتم وقف الاستقدام فور توفر العدد الكافي من العمالة المطلوبة في القطاعات المعنية.
ضبط استقدام العمالة غير الأردنية
أكد الوزير التزام الوزارة بضبط استقدام العمالة غير الأردنية وحصرها في الحد الأدنى لتلبية احتياجات القطاعات الضرورية، مشدداً على أن الأولوية تظل لتوظيف الأردنيين وربط الباحثين عن عمل بأصحاب العمل.
أوضح أن الوزارة تعتمد منظومة متكاملة، عبر التدريب المهني وصندوق التنمية والتوظيف الذي يترأسه وزير العمل، تهدف إلى تأهيل الشباب بمهارات تتوافق مع متطلبات سوق العمل والمهن المستقبلية المتغيرة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال من خلال برامج تمويلية تمكّن الشباب والنساء من إطلاق مشاريعهم الخاصة.
الإنفاق الرأسمالي في الأردن يرتفع 72 مليون دولار خلال الربع الأول
كما أشار إلى أن الصندوق يوفر برامج تمويلية مخصصة لخريجي التدريب المهني، لمساعدتهم على تأسيس وإدارة مشاريعهم الريادية، وإتاحة الفرص لتوظيف أقرانهم.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
