تواصل السعودية تطوير منظومتها اللوجستية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق من خلال تطبيق كود الطرق السعودي، الذي يمثل إطارًا فنيًا وتنظيميًا متكاملًا يهدف إلى دعم حركة الشحن ورفع جودة الخدمات اللوجستية، بما يواكب النمو المتسارع في قطاع النقل ويعزز كفاءة التشغيل على مستوى شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة العامة للطرق أن الكود يعتمد منهجية التخطيط الإستراتيجي طويل المدى لحركة الشاحنات، بما يضمن استيعاب المتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاع الشحن، ويسهم في تحسين انسيابية الحركة ورفع كفاءة استخدام البنية التحتية للطرق.
ويشمل هذا التوجه إجراء دراسات شاملة لحركة الشحن على المستويين الوطني والإقليمي، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع واختيار المسارات الأنسب لحركة الشاحنات، مع إشراك جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الشحن في مراحل التخطيط المختلفة لضمان تحقيق التكامل بين مختلف مكونات المنظومة اللوجستية.
تنظيم حركة الشاحنات ورفع مستويات السلامة يتضمن كود الطرق السعودي مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تحسين إدارة حركة النقل الثقيل، من خلال تخصيص طرق ومناطق مخصصة للشاحنات، وتنظيم مرورها على الطرق الرئيسة التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.
ويركز الكود على تقليص نقاط التقاطع بين حركة المشاة ومسارات الشاحنات، بما يعزز مستويات السلامة العامة ويحد من المخاطر المرورية، في إطار توجه شامل نحو تطوير بيئة نقل أكثر أمانًا وكفاءة.
وأكدت الهيئة العامة للطرق أن هذه الإجراءات تسهم في تقليص زمن رحلات الشاحنات، والحد من الانبعاثات الكربونية، وخفض مستويات الازدحام المروري الناتج عن حركة الشحن، إلى جانب تحسين سلامة شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية.
مرجع فني موحد لتطوير قطاع الطرق يمثل كود الطرق السعودي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
