اعتماد المخطط التنظيمي وتجهيز البنى التحتية لمسار يمتد من الشدادية إلى الحدود السعودية

بعد سنوات من الدراسات... بدأت الخطوات التنفيذية لشبكة سككية خليجية طولها 2177 كيلومتراً

الربط السككي الخليجي يكرس الموقع اللوجستي للكويت ويعزز فرص التجارة والنقل

خطوة نوعية تربط موانئ دول "التعاون" ومناطقها الصناعية بشبكة اقتصادية متكاملة

القطار الخليجي يدعم رؤية "الكويت 2035" ويختصر زمن حركة البضائع بين دول المجلس

اعتمد المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2026 المخطط التنظيمي وحرم مسار مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، في خطوة تعيد أحد أهم المشاريع الخليجية المشتركة إلى واجهة التنفيذ بعد سنوات من الدراسات والتنسيق الفني بين الجهات المعنية.

ويشكل المشروع المرحلة الأولى من ربط الكويت بشبكة السكك الحديدية الخليجية الموحدة التي تمتد من الكويت شمالاً إلى سلطنة عُمان جنوباً، بما يعزز حركة النقل والتجارة والخدمات اللوجستية بين دول مجلس التعاون ويدعم توجهات التكامل الاقتصادي الخليجي. كما يكتسب أهمية خاصة في ظل التوسع الذي تشهده المنطقة في مشاريع الموانئ والمناطق الاقتصادية وسلاسل الإمداد، إذ يُنظر إليه باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية القادرة على إحداث نقلة نوعية في حركة البضائع والركاب، وتعزيز موقع الكويت كمركز لوجستي إقليمي ضمن مستهدفات رؤية الكويت 2035.

مشروع إستراتيجي بطول 85.8 كيلومتر

وفق المخططات المعتمدة للمشروع والدراسة الفنية الخاصة به التي حصلت "السياسة" على نسخة منها، يمتد مسار مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية من الحدود الجنوبية الغربية للبلاد وصولاً إلى منطقة الشدادية شمالاً بطول إجمالي يبلغ نحو 85.8 كيلومتر. ويقع المسار ضمن حرم مخصص يصل عرضه في بعض المناطق إلى 200 متر، حيث يتشارك جزء منه مع حرم مسار مشروع السكة الحديدية الخليجية المعتمد بموجب قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 21 يناير 2015 بطول 43.38 كيلومتر، فيما ينفرد المشروع بحرم مستقل بطول 37.42 كيلومتر.ويمثل الربط مع المملكة العربية السعودية المرحلة الأولى من ارتباط الكويت بالشبكة الخليجية، فيما تُقدر أطوال المسارات المخصصة داخل البلاد بنحو 111 كيلومتراً تقريباً، تشمل خطوطاً مخصصة لنقل الركاب والبضائع وفق المعايير الفنية الخليجية الموحدة.

من فكرة خليجية إلى مشروع تنفيذي

تعود فكرة الربط السككي الخليجي إلى أكثر من عقدين من الزمن، عندما تبنت دول مجلس التعاون رؤية مشتركة لإنشاء شبكة نقل حديدية موحدة تربط العواصم والمدن الاقتصادية والموانئ الرئيسية في المنطقة. وخلال السنوات الماضية واجه المشروع تحديات مرتبطة بالتمويل والتصميم والتنسيق بين الدول الأعضاء، إلا أن المتغيرات الاقتصادية الجديدة وارتفاع أهمية سلاسل الإمداد العالمية أعادت المشروع إلى واجهة الأولويات الخليجية. وعلى مستوى دول التعاون، يبلغ الطول الإجمالي للشبكة الخليجية نحو 2177 كيلومتراً، تبدأ من الكويت شمالاً مروراً بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى سلطنة عُمان جنوباً. ومن المتوقع أن تسهم الشبكة في خفض تكاليف النقل البري وتسهيل حركة السلع والبضائع بين الموانئ والأسواق الخليجية، إضافة إلى دعم التكامل الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أما من حيث التكلفة، فقد تراوحت التقديرات المعلنة للمشروع الخليجي خلال السنوات الماضية بين 15 و25 مليار دولار أمريكي (نحو 4.6 إلى 7.7 مليار دينار كويتي)، فيما تُقدر تكلفة مشروع السكك الحديدية الكويتي والربط مع السعودية بمئات الملايين من الدنانير الكويتية، تبعاً للتصاميم النهائية والبنية التحتية المصاحبة ومحطات التشغيل والصيانة.

وفي الكويت شهد المشروع دفعة قوية بعد توقيع اتفاقية التعاون الخاصة بالربط والنقل السككي بين الكويت والسعودية واعتمادها من مجلس الوزراء بتاريخ 3 مايو 2023، وتفويض وزارة الأشغال العامة بتفعيل الاتفاقية وتنفيذها بالتعاقد المباشر مع الأطراف المعنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لاستكمال الجوانب التنظيمية والفنية اللازمة للمضي نحو التنفيذ.

سنوات من الدراسات

لم يكن الوصول إلى مرحلة اعتماد المسار أمراً سهلاً، إذ استغرقت الدراسات الفنية والتنسيقات الحكومية فترة طويلة شملت مراجعة المخططات ومناقشة البدائل ومعالجة التعارضات القائمة على امتداد المسار المقترح.وشاركت في دراسة المشروع جهات حكومية عدة، من بينها وزارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة