- فريق معالجة إدراج الكويت بـ «القائمة الرمادية» اعتمد نموذج إخطار «التجارة»

- إبلاغ الوزارة بالبيانات غير الدقيقة واجب على الجهات الرقابية وإنفاذ القانون

- إرفاق المعلومات الممكنة في فحص الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة

- متابعة رقابية من «المركزي» تشمل التفتيش الميداني للتأكد من التزام التّابعين

- الجهة المخالفة عرضة للجزاءات المنصوص عليها في مكافحة «غسل الأموال» في نطاق تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين شفافية المعلومات من الكيانات الاعتبارية، بتوسيع حيز الجهات القادرة على كشف البيانات المحورية غير الدقيقة، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن فريق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكّل لمعالجة إدراج الكويت بـ «القائمة الرمادية» أقرّ اعتماد نموذج إخطار يلزم الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون بإخطار وزارة التجارة والصناعة في حال تم اكتشاف بيانات غير دقيقة بسجل المستفيد الفعلي لدى الوزارة.

وفي هذا الخصوص وجه مسؤولو «التجارة» البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني عبر بنك الكويت المركزي بأنه في حال الاشتباه بأن معلومات المستفيد الفعلي للشركة مخالفة للحقيقة «مغشوشة»، يتم تقديم إخطار عبر بوابة السجل التجاري «ereg.moci.gov.kw» وتعبئة نموذج الإخطار مع ارفاق ما يتوفر من معلومات داعمة حتى يتسنى للوزارة فحص الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت مسؤول «التجارة» إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن معالجات التطورات الأخيرة المتمثلة في إدراج الكويت ضمن «القائمة الرمادية» وبروز حاجة وطنية سيادية وملحة لمعالجة الملاحظات الدولية، مؤكدة ضرورة اتخاذ تدابير لضمان دقة معلومات المستفيد الفعلي المسجلة بسجل الوزارة وتطبيق جزاءات رادعة ومتناسبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي