تكشف الاحصاءات أن الارتفاع اللافت في رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي من 5.2 مليارات دينار إلى 11 مليار دينار يمثل تحولاً استراتيجياً يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل الصناعة الوطنية وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة، فزيادة الاستثمارات الصناعية لا تقتصر آثارها في توسعة المصانع ورفع الطاقة الإنتاجية فحسب بل تمتد لتشمل نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وقد أثبتت العديد من التجارب الدولية نجاح هذا النهج ففي كوريا الجنوبية وسنغافورة وألمانيا كان الاستثمار الصناعي أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والتحول إلى اقتصادات قائمة على القيمة المضافة والمعرفة، كما أن القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات قدرة على خلق سلاسل اقتصادية مترابطة تدعم قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتقنية والتجارة، الأمر الذي يضاعف من أثره الإيجابي في الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ومن أبرز النتائج الإيجابية لهذا النمو الصناعي زيادة عدد الوظائف المتخصصة للعمالة الوطنية من 11 ألف وظيفة إلى 25 ألف وظيفة في الوقت الحالي، وهو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس