أدى السيد أحمدو الباز القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عضواً بالمحكمة الدستورية، خلال الاستقبال الملكي الذي خص به جلالته، اليوم الخميس 4 يونيو 2026 بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المحكمة المعنيين بتجديد ثلث مكوناتها.

وكان أحمدو الباز قد انتخب عضواً بالمحكمة الدستورية من طرف مجلس النواب، قبل أن يؤدي القسم في إطار الإجراءات الدستورية والقانونية المرتبطة بمباشرة مهامه داخل هذه المؤسسة.

وبحسب المعطيات التعريفية المرافقة لهذا الحدث، يتخصص أحمدو الباز في القانون الدستوري والقانون الإداري، وهما مجالان يرتبطان بشكل مباشر بطبيعة المهام التي تضطلع بها المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين والبت في القضايا التي يخولها لها الدستور.

وحصل الباز، وفق المعطيات ذاتها، على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية، واشتغل أستاذاً للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

كما مارس التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، في مسار أكاديمي وقانوني ارتبط بتكوين الأطر ودراسة القضايا المتعلقة بالمؤسسات والقانون العام.

وكان مجلس النواب قد صادق، خلال جلسة عمومية انعقدت في 2 فبراير 2026، على انتخاب أحمدو الباز عضواً بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد ثلث أعضائها، قبل أن يؤدي القسم خلال الاستقبال الملكي ليوم الخميس 4 يونيو الجاري.

وجاء أداء أحمدو الباز القسم إلى جانب الأعضاء الجدد بالمحكمة الدستورية، وهم محمد أمين بنعبد الله وسعد غزيول برادة وعبد الحفيظ أدمينو، وفق ما تضمنه بلاغ الديوان الملكي.

وكان البلاغ نفسه قد أفاد بأن جلالة الملك تفضل بتعيين محمد أمين بنعبد الله رئيساً للمحكمة الدستورية، في إطار الاستقبال المخصص لأعضاء المحكمة المعينين والمنتخبين وفق المقتضيات الدستورية والتنظيمية المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24