أثار تزايد نشر المحادثات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات عديدة حول الموقف القانوني من تصوير الرسائل والمحادثات الإلكترونية وإعادة نشرها دون موافقة أصحابها، ومدى تعرض مرتكب هذا الفعل للمساءلة القانونية.

كما أن المحادثات الخاصة، سواء تمت عبر تطبيقات المراسلة أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، تتمتع بالحماية القانونية باعتبارها جزءًا من الحياة الخاصة للأفراد، ولا يجوز تداولها أو نشرها دون إذن أصحابها.

هذا بجانب أن تصوير المحادثات الخاصة ونشرها دون موافقة الطرف الآخر قد يشكل انتهاكًا للحق في الخصوصية، خاصة إذا تضمن النشر معلومات شخصية أو بيانات أو وقائع من شأنها الإضرار بسمعة المجني عليه أو المساس بحياته الخاصة.

وجرم القانون المصري الاعتداء على حرمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية