ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 0.2% من 5.556 تريليون درهم في نهاية مارس 2026 إلى 5.570 مليار درهم في نهاية إبريل 2026، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية - إبريل 2026, الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، الجمعة.

وارتفع إجمالي الائتمان بمقدار 25.2 مليار درهم (0.9%)، من 2.695 تريليون درهم في نهاية مارس 2026 إلى 2.720 تريليون درهم في نهاية إبريل 2026. وساهمت جميع القطاعات الرئيسة بشكل إيجابي في هذا التوسع، باستثناء المؤسسات المالية الأخرى التي لم تسجّل أي مساهمة صافية خلال الشهر. وقد جاء ارتفاع إجمالي الائتمان مدفوعاً بزيادة قدرها 18.5 مليار درهم إماراتي في الائتمان المحلي.

ومن ضمن الائتمان المحلي، كان المحرك الرئيسي هو الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي ارتفع بنحو 6.2 مليار درهم إماراتي في الائتمان الممنوح للأفراد، مساهماً بمقدار 0.3 نقطة مئوية في إجمالي نمو الائتمان المحلي. جاء النمو في الائتمان للأفراد مدعوماً من القروض السكنية، تلتها القروض الاستهلاكية الشخصية.

إضافة إلى ذلك، ارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 7.7 مليار درهم (2.3%)، مساهماً بنحو 0.4 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي. كما سجّل الائتمان الممنوح لكلِّ من القطاعين الحكومي والشركات مساهمات إيجابية، حيث أضاف كل منهما 0.1 نقطة مئوية إلى الزيادة الشهرية في الائتمان المحلي.

ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 0.7% من 3.446 تريليون درهم في نهاية مارس 2026 إلى 3.469 تريليون درهم في نهاية إبريل 2026. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بالكامل بالودائع المقيمة، التي زادت بنسبة 0.7% لتصل إلى 3.161 تريليون درهم، في حين ظلت الودائع غير المقيمة مستقرة عند 307.6 مليار درهم.

ضمن ودائع المقيمين، سجل القطاع الخاص أكبر مساهمة في النمو الإجمالي، حيث ارتفع بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.310 مليار درهم، مضيفة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية