ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات، شاملاً القبولات المصرفية 0.2% ليصل إلى 5.57 تريليون درهم (حوالي 1.51 تريليون دولار) في أبريل الماضي، مقارنة مع 5.56 تريليون درهم مارس، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل الصادر عن المصرف المركزي.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بمقدار 25.2 مليار درهم، أو ما نسبته 0.9%، ليصل إلى نحو 2.72 تريليون درهم (حوالي 741 مليار دولار) في أبريل، مقارنة مع 2.695 تريليون درهم في مارس 2026.
يأتي ذلك وسط الأداء الإيجابي لكافة القطاعات الرئيسية باستثناء المؤسسات المالية الأخرى التي لم تسجل أي مساهمة صافية خلال الشهر.
تحسن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال مايو
جاءت الزيادة في إجمالي الائتمان مدفوعة بارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 18.5 مليار درهم، وكان المحرك الرئيسي لهذا النمو زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ولا سيما للأفراد، حيث ارتفع 6.2 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.3 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، مدعوماً بصورة رئيسية بالقروض السكنية تلتها القروض الاستهلاكية الشخصية.
كما ارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 7.7 مليار درهم أو 2.3%، مساهماً بنحو 0.4 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، فيما سجل الائتمان الممنوح لكل من القطاعين الحكومي والشركات مساهمات إيجابية، أضاف كل منهما 0.1 نقطة مئوية إلى الزيادة الشهرية في الائتمان المحلي.
ارتفاع ودائع البنوك
وفي جانب الودائع، ارتفعت ودائع البنوك 0.7% لتصل إلى 3.47 تريليون درهم (حوالي 945 مليار دولار) بنهاية أبريل، مقارنة مع 3.44 تريليون درهم بنهاية مارس.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بالكامل بارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.7% إلى 3.162 تريليون درهم، في حين استقرت ودائع غير المقيمين عند 307.6 مليار درهم.
وسجل القطاع الخاص أكبر مساهمة في نمو ودائع المقيمين، إذ ارتفعت ودائعه بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.31 تريليون درهم، مضيفة نحو نقطة مئوية واحدة إلى النمو الشهري الإجمالي، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.6% لتصل إلى 446.8 مليار درهم، مساهمة بنحو 0.6 نقطة مئوية في نمو ودائع المقيمين.
وفي المقابل، تراجعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.6% إلى 339.3 مليار درهم، ما خفض النمو بنحو 0.8 نقطة مئوية، كما انخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 6.6% إلى 65.6 مليار درهم، لتخصم نحو 0.1 نقطة مئوية إضافية من النمو.
جانب من مقر مصرف الإمارات المركزي في العاصمة أبوظبي.
عرض النقد
فيما يتعلق بالمجاميع النقدية، انخفض عرض النقد (ن1) بنسبة 0.8% من 1.07 تريليون درهم في نهاية مارس إلى 1.06 تريليون درهم بنهاية أبريل، نتيجة تراجع الودائع النقدية بنسبة 0.9% أو ما يعادل 8 مليارات درهم، وانخفاض العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 0.2% أو نحو 0.4 مليار درهم.
في المقابل، استقر عرض النقد (ن2) عند 2.87 تريليون درهم مقارنة مع 2.869 تريليون درهم في نهاية مارس، حيث عوضت الزيادة في ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية الأخرى والجهات المرتبطة بالحكومة.
وساهمت زيادة ودائع الشركات بنحو 0.7 نقطة مئوية في النمو الشهري لعرض النقد (ن2)، بينما خفض تراجع ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
كما استقر عرض النقد (ن3) عند 3.407 تريليون درهم بنهاية أبريل في ظل استقرار ودائع القطاع الحكومي عند 537.4 مليار درهم.
القاعدة النقدية
تراجعت القاعدة النقدية بنسبة 1.6% من 880.2 مليار درهم في نهاية مارس إلى865.8 مليار درهم في نهاية أبريل، نتيجة انخفاض الاحتياطيات الإلزامية بنسبة 26.3%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.5%، إضافة إلى تراجع النقد المصدر بنسبة 1.5%.
وحدّت الزيادة البالغة 50.5% في الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي من أثر هذا التراجع.
الإمارات.. الناتج المحلي الإجمالي ينمو 6.2% لـ517 مليار دولار في 2025
التحويلات المالية
وأظهرت بيانات العمليات المصرفية، ارتفاع القيمة التراكمية للتحويلات المالية المحلية المنفذة عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال إلى 9.384 تريليون درهم بنهاية أبريل أي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، موزعة بواقع نحو 5.7 تريليون للتحويلات التي أجرتها البنوك، ونحو 3.68 لتحويلات التي أجراها متعاملون.
وخلال أبريل بلغت قيمة التحويلات 2.72 تريليون درهم موزعة بواقع 1.64 تريليون لتحويلات البنوك و1.07 لتحويلات المتعاملين.
من جهة أخرى، أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للمصرف المركزي، ارتفاع رصيد الذهب لدى المصرف المركزي بنحو 2% خلال أبريل الماضي إلى 40.8 مليار درهم مقارنة بنحو 40 مليار نهاية مارس السابق.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
