دخلت رئاسة النيابة العامة على خط عملية القيد في اللوائح الانتخابية، التي تسبق الاستحقاقات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
ووجه رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يؤكد من خلالها على أهمية تحصين عملية القيد في اللوائح الانتخابية من كل الخروقات والممارسات التي قد تمس بمصداقية ونزاهة هذه العملية.
وأشارت الدورية إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرم مجموعة من الأفعال والممارسات وأفرد لها عقوبات رادعة، بهدف تحقيق الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة من المسلسل الانتخابي .
ودعت رئاسة النيابة العامة، في هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
